مواطن بشرطة

كنت اتابع باهتمام برنامج 90 دقيقة علي قناة المحور والذي كان يناقش قضية الساعة وهي غلاء الأسعار وطرح تساؤل مهم للغاية وهو
إزاي تعيش في مصر ؟
وعرض البرنامج بعض التقارير من الشارع المصري عن اراء الناس كما استضاف بعض المواطنين محدودي الدخل ليتكلمو عن مرتباتهم ودخلهم وكيف يعيشون بهذا المرتب

وكانت الإجابات تقريبا واحدة ((احنا عايشين بالبركة وصابرين ))

وأثناء البرنامج تلقي الإعلامي معتز الدمرداش اتصالا من المنصورة من أحد المواطنين الذي تكلم بحرقة وهو يقول :(( أنا عايز الدكتور أحمد نظيف يجرب يعيش بألف جنيه في الشهر ويقولي هيعيش ازاي ؟ ))

كان هذا التساؤل غريبا الي أقصي حد ولكنه منطقيا في نفس الوقت فكيف يشعر الوزراء والمسؤليين بالمواطن العادي في حين أنهم يعيشون في قصور ويركبون سيارات فارهة ويأكلون ما لذ وطاب من الأطعمة ويتخذون قرارات عشوائية وهم يجلسون في مكاتبهم المكًيفة والناس تكاد لا تجد لقمة العيش ...
وحين تساؤل الإعلامي معتز الدمرداش وقال للرجل : ما هو ردك حينما يقول لك الدكتور نظيف ان الموادر المصرية محدودة وهنجيبلكم منين
أجاب الرجل باحتقان (( يعني الدكتور نظيف مواطن مصري واحنا مواطنين بشرطة ايه الفرق بينا وبينه احنا مصريين وهو مصري مسلمين وهو مسلم عايز ايه تاني ))

كان الرجل يتكلم بمنطق وبحجة بالغة ، نعم تريد أن يشعر بك الوزراء دعهم يعيشون نفس المعيشة التي تعيشها وياكلون نفس اللأكل المسرطن ويشربون من نفس المياه الملوثة (( ويتشعبطون )) في نفس اتوبيس النقل العام الذي (( تتشعبط فيه ))
في نفس الوقت طرح الرجل قضية غاية في الخطورة ، اذا كان الدكتور نظيف يبحث عن موارد فإليك مقترحات عملية لتخفيض الإنفاق الحكومي وتوفير موارد
للدولة
وهذه النقاط هي :
أولا : في سبيل تخفيض الانفاق الحكومي الذي تجاوز كل حدود المعقول ، فإننا نتمنى عليكم الإعلان فورا عن تخفيض مخصصات مؤسسة الرئاسة إلى
النصف لضرب المثل لباقي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية .
ثانيا : سحب كل المركبات والسيارات المخصصة للاستخدامات الشخصية لكبار موظفي الدولة عدا الوزراء ، على ألا تزيد عدد السيارات المخصصة لأي
مسئول في حال الضرورة عن أكثر من سيارة واحدة .
ثالثا : تحديد مرتبات موظفي الدولة بما لا يزيد عن عشرة آلاف جنيه شهريا على ألا يستثنى من هذا القرار مرتبات الورزاء والمحافظين ورؤساء الهيئات
الحكومية والصحف القومية وغيرهم الذين وصلت دخول بعضهم الشهرية إلى ما يفوق ال 2 مليون جنيه من حصيلة الرسوم وعائد الصناديق الخاصة وغيرها
من المصادر الشبيهة والتي يقع عبئها على كاهل المواطن العادي البسيط ، ليعلم الجميع أن العمل الوطني تضحية وتكليفا وليس مغنما وتشريفا .
رابعا : الإلغاء الفوري لصور التمييز بين فئات المواطنين كتخصيص بعض أراضي الدولة لفئات معينة بأسعار رمزية أو قصر بعض الوظائف على فئات
أخرى بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ، وغير ذلك من صور التمييز .
خامسا : مطالبة رجال الأعمال الذين استفادوا من سياسة الانفتاح وتيسيرات الدولة والبنوك بالتأسي بكم والرجوع إلى البنوك والمصارف العاملة في مصر
للوقوف على حجم التحويلات التي تمت إلى الخارح خلال الربع قرن الأخير واحتسابها في هذا الأمر .
سادسا :إلزام كل من انتسب إلى الحزب الوطني الديموقراطي وجمع بين عضوية الحزب والعمل الحر بهذا التنازل .
سابعا : الوقف الفورى لأي مشروع اقتصادي أو صناعي على أرض مصر يؤدي إلى تلوث البيئة والإضرار بصحة المواطن ، ويشمل ذلك كل ما يؤدي إلى
تلوث نهر النيل وفروعه .
ثامنا : مراجعة كل الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الدول والشركات الأجنبية وتعديلها بما يضمن عدم إهدار حقوق الشعب المصري وثرواته .
تاسعا : إصدار قرار بتشكيل هيئة قضائية وقومية مشتركة تكون لها كل الصلاحيات القانونية للإشراف على تطبيق قانون " من أين لك هذا " .